یک حقوقدان با انتقاد از قوانین موجود در حوزه خطاهای پزشکی و عدم توجه به صدمات معنوی بیماران در نتیجه خطاهای پزشکی بر ضرورت تدوین مقررات جدید با هدف پاسخگو بودن بیش‌تر پزشکان در قبال اعمال‌شان در معالجه بیماران تاکید کرد.
دکتر عبدالرحیم مرادی، وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، بحث حقوق بیمار را از دو زاویه حقوقی و نظری مورد بحث و بررسی قرار داد و افزود: در بعد قوانین حقوق بیمار باید بررسی شود که آیا در کشور ما تا کنون مجموعه قوانینی که بر اساس آن حق تکلیف بر عموم در جهت رعایت آن ایجاد کند وجود دارد یا نه، و در بعد نظری باید بررسی شود آیا بیماران در نظام حقوقی ما حقوقی دارد.
قانونی مدون در حوزه‌ی حقوق بیماران نداریم
وی در ادامه با بیان اینکه تاکنون هیچ قانون مدونی در خصوص حقوق بیمار در کشور تدوین نشده است، تصریح کرد: بر اساس قوانین حقوقی ما تنها مرجعی که می‌تواند قانونی تدوین کند که بر اشخاص حق تکلیف ایجاد کند مجلس شورای اسلامی است که متاسفانه تاکنون قانون مدونی در این مرجع تدوین نشده است.
مرادی همچنین به دستورالعمل ارائه شده از سوی وزیر بهداشت به مراکز درمانی در سال های اخیر اشاره کرد و گفت: خوشبختانه در سال های اخیر منشوری در خصوص حقوق بیمار از سوی وزارت بهداشت در قالب دستورالعمل تهیه و به مراکز درمانی ارسال شده است که براساس این منشور بیمار از یک سری حق و حقوق هایی هنگام مراجعه به مراکز درمانی برخوردار می شود.
این وکیل پایه یک دادگستری در ادامه به مواردی از منشور حقوق بیمار اشاره کرد و افزود: ارائه خدمات درمانی در اسرع وقت به بیماران مورد نیاز هنگام مراجعه به مراکز درمانی بدون در نظر گرفتن جنسیت، مذهب و قومیت، اعمال عملیات درمانی به بیماران با رضایت بیمار و بدون نگاه ابزاری به آنها، ارائه اطلاعات کافی به بیماران در خصوص مراحل، کیفیت درمان و رعایت موازین و قوائد اخلاقی در برخورد با بیمار توسط کادر درمانی از جمله حقوق ذکر شده بیمار در منشور تهیه شده در وزارت بهداشت است.
ایجاد تکلیف بر بیماران تنها با وضع قانون انجام می‌شود
وی در ادامه تهیه منشور حقوق بیمار توسط وزارت بهداشت را بسیار محدود و ناکافی دانست و خاطر نشان کرد: نظام های حقوقی ایجاد تکلیف و برافراد جامعه تنها با وضع قانون صورت می گیرد و تنها مجلس شورای اسلامی می‌تواند با تحقیق بر نیازهای اجتماعی و با همفکری سایر نهادهای فکری، حقوقی و اجتماعی، قوانینی را وضع کند که ضمانت اجرایی داشته باشد.
قوانین خطاهای پزشکی بسیار مبهم و غیر شفاف است
مرادی همچنین به قوانین موجود کشور درخصوص خطاهای پزشکی اشاره کرد و افزود: در حال حاضر قوانینی که در حوزه‌ی خطاهای پزشکی در قانون مجازات اسلامی کشورمان وضع شده بسیار مبهم و غیر شفاف است به طوری که پزشکان در مراکز درمانی اطلاع ندارند در چه صورتی افعال آنها خطا محسوب می شود و بیماران هم از حقوق خود آگاهی ندارند.
این مدرس دانشگاه یادآورشد: قوانینی که در مجلس تصویب می شود چون مخاطبان آن عموم مردم هستند لازم است شفاف و از کارآمدی لازم برخوردار باشد.
وی در ادامه با بیان اینکه ماده 59 قانون مجازات اسلامی و تبصره های آن به خطاهای پزشکی در کشور پرداخته است، اظهار کرد: بر اساس قوانین این ماده اگر پزشکی بر اثر یکی از موارد قصور ( بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم رعایت دستوالعمل های دولتی و بی مهارتی) صدمه‌ای غیرعمدی جسمی و روحی به بیمار وارد کند، مجازات آن کیفری است و باید در قبال عمل خاطی خود به بیمار دیه پرداخت کند.
منشور حقوق بیماران صدمات روحی آنان را جبران نمی‌کند
این وکیل پایه یک دادگستری همچنین ضمن انتقاد از گنگی و غیر شفاف بودن قوانین خطاهای پزشکی در کشور، این قوانین را در جبران صدمات روحی پزشکان به بیماران مبهم و نامشخص خواند و افزود: خسارت معنوی مفهومی شناخته شده است که اکثر سیستم های حقوقی جبران آن را از سوی پزشکان پذیرفته اند ولی قوانین ما در این زمینه غیر شفاف عمل کرده‌اند و به ندرت قضاتی یافت می شوند که با جسارت جبران حقوق معنوی و روحی بیماران را اعلام کنند.
پزشکی قانونی مرجع رسیدگی به خطاهای پزشکان نیست
مرادی در ادامه دادسراها را مرجع رسیدگی به خطاهای پزشکی دانست و گفت: اگر بیماران درنتیجه خطای پزشک متوجه آسیب جسمی و روحی به خود شود باید شکایت خود را از پزشک خاطی در دادسرا مطرح کنند و دادسراها در جریان رسیدگی از پزشکی قانونی به عنوان کارشناس پرونده کمک می گیرند.
وی همچنین اذعان کرد: برخوردهای انتظامی، قضایی و حقوقی سه گونه برخورد دادسراها بر علیه پزشک خاطی است که بر اساس آن اگر خطای پزشکان اثبات شود با دیه خسارت خود را در قبال بیمار متقبل می شود.
این وکیل پایه یک دادگستری، با تاکید بر اینکه بر خلاف تصور عموم پزشکی قانونی مرجع رسیدگی به خطاهای پزشکان نیست، تصریح کرد: زمانی که خطای پزشکی به صورت توافقی و مصلحتی بین بیمار و بیمارستان حل و فصل شود پزشکی قانونی به عنوان یک مرجع اجرایی در این موارد وارد عمل می شود و نظر کارشناسی خود را در خصوص آن پرونده اعمال می کند و نباید تصور شود پزشکی قانونی مرجع رسیدگی به خطاهای پزشکی هستند.
تدوین قوانین درباره خطاهای پزشکی نباید دلهره در پزشکان ایجاد کند
این مدرس دانشگاه در ادامه ضمن تاکید به ضرورت قانون گذاری جدی در خصوص خطاهای پزشکان در مجلس، توجه مسوولان قانون گذار را به دو هدف مهم جلب کرد و افزود: تعریف قانون گذار نسبت به خطاهای پزشکی نباید طوری باشد که با ایجاد ترس و دلهره در دل پزشکان مانع خلاقیت و نوآوری آنها شود.
وی همچنین حمایت شفاف از بیمار را از دیگر ملزومات مورد توجه قانون گذار در حین قانون گذاری در خصوص خطاهای پزشکی دانست و خاطرنشان کرد: قوانین ما باید طوری شفافانه تدوین شود که پزشک و بیمار از حقوق خود در جریان درمان اطلاع کامل را داشته باشند به طوری که در این خصوص با هیچ ابهامی مواجه نشوند.
اخذ رضایت از بیمار رافع خطاهای درمانی نیست
دکتر مرادی در پایان ارائه فرم های اخذ رضایت از بیماران توسط بیمارستان‌ها و مراکز درمانی را ناجوانمردانه و غیر اخلاقی خواند و تصریح کرد: بسیاری از بیمارستان ها به منظور رفع مسئولیت خود در قبال خطاهای درمانی این فرم ها را به صورت تحمیلی و بدون ارائه توضیحات کافی در خصوص اقدامات درمانی صورت گرفته به بیمار، به منظور کسب رضایت بیماران در اختیار آنان قرار می دهند و به تصور نادرست فکر می‌کنند اخذ رضایت بیمار توسط این فرم ها رافع خطاهای درمانی پزشکان خواهد شد.
